أولاً: مقدمة وتعريف بالمكتب
يرحب بكم مكتب عبدالرحمن مراد للاستشارات القانونية عبر موقعه الإلكتروني، ويهدف من خلاله إلى التعريف بخدماته القانونية، وتوفير المعلومات والوسائل اللازمة للتواصل مع المكتب والعملاء والمهتمين بالشؤون القانونية.
وتنظم هذه السياسة شروط استخدام الموقع، وآلية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها، والضوابط الواجب الالتزام بها عند استخدام الموقع أو التواصل مع المكتب أو نشر أي محتوى يتعلق به.
ويُقصد بعبارة «المكتب» في هذه السياسة مكتب عبدالرحمن مراد للاستشارات القانونية، كما يُقصد بعبارة «المستخدم» كل شخص يزور الموقع أو يتصفح محتواه أو يستخدم الخدمات المتاحة فيه أو يتواصل مع المكتب من خلاله.
بيانات المكتب:
- الاسم: مكتب عبدالرحمن مراد للاستشارات القانونية.
- الموقع الإلكتروني: https://amlc.ae
- البريد الإلكتروني: info@amlc.ae
- الهاتف وواتساب: 0541330331 – 0581884645
- العنوان: دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة الشارقة – مدينة الشارقة للنشر.
ثانياً: الموافقة على الشروط والأحكام
يُعد دخول المستخدم إلى الموقع أو تصفحه أو استخدام أي من الخدمات أو وسائل التواصل المتاحة فيه إقراراً باطلاعه على هذه السياسة والتزامه بأحكامها، وذلك بالقدر الذي تجيزه التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي حال عدم موافقة المستخدم على أي من هذه الشروط، فعليه التوقف عن استخدام الموقع والخدمات المرتبطة به.
ويحتفظ المكتب بحقه في تعديل هذه السياسة أو تحديثها كلما اقتضت الحاجة، ويُعمل بالتعديلات من تاريخ نشرها على الموقع.
ثالثاً: جمع البيانات الشخصية واستخدامها
قد يقوم المكتب بجمع البيانات الشخصية التي يقدمها المستخدم طواعيةً عند التواصل معه أو طلب استشارة قانونية أو تعبئة النماذج الإلكترونية أو الاستفسار عن الخدمات، ومن ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والمعلومات المتعلقة بطبيعة الطلب.
كما قد يتم جمع بعض البيانات التقنية تلقائياً عند زيارة الموقع، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع المتصفح والجهاز، والصفحات التي تتم زيارتها، ومدة الاستخدام، وذلك بحسب الأدوات التقنية المستخدمة فعلياً.
ويتم استخدام البيانات للأغراض المشروعة المرتبطة بالتواصل والرد على الاستفسارات ودراسة الطلبات وتقديم الخدمات القانونية وتنظيم المواعيد وتطوير الموقع وحمايته والوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية والمهنية.
ولا يقوم المكتب ببيع البيانات الشخصية للغير أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
رابعاً: حماية البيانات والخصوصية
يلتزم المكتب بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية التي يتلقاها، واتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحمايتها من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل أو الإتلاف غير المصرح به.
وتتم معالجة البيانات وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك في حدود نطاق تطبيقه.
وقد يستعين المكتب بمزودي خدمات تقنية أو استضافة أو دعم فني، بالقدر اللازم لتشغيل الموقع وتقديم الخدمات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والسرية ذات الصلة.
خامساً: ملفات تعريف الارتباط
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات مشابهة لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل التصفح وتحليل أداء الموقع وتذكر بعض التفضيلات.
ويمكن للمستخدم التحكم في هذه الملفات من خلال إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعضها قد يؤثر في عمل بعض خصائص الموقع.
سادساً: حقوق أصحاب البيانات الشخصية
يتمتع أصحاب البيانات الشخصية بالحقوق المقررة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الحق في الاطلاع على بياناتهم أو تصحيحها أو طلب حذفها، والاعتراض على معالجتها أو سحب الموافقة عليها متى كان ذلك جائزاً قانوناً. ويمكن ممارسة هذه الحقوق من خلال التواصل مع المكتب عبر بيانات الاتصال الموضحة في هذه السياسة، وفقاً للضوابط والاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
سابعاً: سرية المعلومات والمراسلات القانونية
يلتزم المكتب بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والمراسلات التي يتلقاها في إطار تقديم خدماته القانونية، وفقاً للالتزامات القانونية والمهنية المقررة.
ويُرجى من المستخدم عدم إرسال المستندات أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضايا أو النزاعات عبر قنوات عامة أو غير مخصصة لذلك، إلا بعد التنسيق مع المكتب بشأن وسيلة الإرسال المناسبة.
كما أن إرسال استفسار أو طلب تواصل أو مستند عبر الموقع لا يُعد بذاته قبولاً من المكتب بتولي القضية أو إنشاء علاقة مهنية أو تعاقدية، ولا ينشأ أي التزام بتقديم خدمة قانونية إلا بعد موافقة المكتب واستكمال إجراءات الاتفاق أو التكليف ذات الصلة.
ثامناً: ضوابط استخدام الموقع والتواصل مع المكتب
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع ووسائل التواصل التابعة للمكتب بطريقة مشروعة ومسؤولة، وبما لا يخل بحقوق المكتب أو الغير أو يخالف التشريعات المعمول بها.
ويُحظر على المستخدم، على وجه الخصوص:
- استخدام الموقع أو وسائل التواصل للإساءة إلى المكتب أو العاملين فيه أو عملائه أو المساس بكرامتهم أو اعتبارهم.
- نشر أو تداول معلومات أو ادعاءات يعلم المستخدم عدم صحتها، أو تقديم وقائع مضللة بقصد الإضرار بسمعة المكتب أو التشكيك في نزاهته أو مصداقيته.
- نشر تعليقات أو مراجعات أو تقييمات كيدية أو مضللة، أو إنشاء حسابات وهمية، أو استخدام أسماء أو هويات غير حقيقية بقصد الإساءة إلى المكتب أو التأثير على سمعته.
- توجيه عبارات السب أو القذف أو التهديد أو التشهير أو الابتزاز أو التحريض ضد المكتب أو أي من العاملين فيه.
- نشر أو إعادة نشر المراسلات أو المحادثات أو المستندات أو البيانات السرية المتبادلة مع المكتب دون مسوغ قانوني أو موافقة لازمة.
- انتحال اسم المكتب أو صفته أو استخدام شعاره أو هويته البصرية أو إنشاء صفحات أو حسابات توحي بأنها تابعة له دون تصريح.
- استخدام الموقع أو نماذجه الإلكترونية لإرسال محتوى غير مشروع أو تهديدي أو مسيء أو مضلل أو لإغراق قنوات التواصل بالرسائل والطلبات المتكررة بقصد التعطيل أو الإضرار.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بياناته أو تعطيل خدماته أو العبث بمحتواه أو استغلاله بأي صورة غير مشروعة.
تاسعاً: التعليقات والتقييمات والآراء المنشورة
يحرص المكتب على احترام حق العملاء والزوار في إبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم بصورة مشروعة وموضوعية، ولا يُقصد بهذه السياسة منع النقد الحقيقي أو الشكوى بحسن نية أو اللجوء إلى الجهات المختصة.
ومع ذلك، يشترط في أي تعليق أو تقييم أو مراجعة تتعلق بالمكتب أن تكون صادرة عن تجربة حقيقية، وأن تتسم بالموضوعية والابتعاد عن التجريح والإساءة والادعاءات غير المستندة إلى وقائع صحيحة.
ولا يجوز استخدام منصات التقييم أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى لنشر معلومات مختلقة أو وقائع مجتزأة أو مضللة، أو اصطناع تقييمات سلبية، أو تكرار النشر من حسابات متعددة، أو تحريض الغير على الإساءة إلى المكتب، متى كان ذلك بقصد الإضرار أو التشويه أو ممارسة الضغط غير المشروع عليه.
ويحتفظ المكتب بحقه في طلب توضيح أو تصحيح المعلومات المنشورة، أو الرد عليها بالوسائل المشروعة، أو توثيقها والاحتفاظ بما يلزم من أدلة ومستندات، أو مخاطبة المنصة المعنية لطلب مراجعة المحتوى أو إزالته وفقاً لسياساتها والقانون، أو اللجوء إلى الجهات المختصة متى اقتضى الأمر ذلك.
عاشراً: المسؤولية القانونية عن الإساءة والإضرار بالمكتب
كل استخدام للموقع أو وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية يتضمن مخالفة للقوانين أو اعتداءً على حقوق المكتب أو سمعته أو مصالحه المشروعة، قد يترتب عليه قيام المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الفعل وظروفه والأدلة المتوافرة.
ويشمل ذلك، متى توافرت أركانه القانونية، نشر أو إعادة نشر عبارات السب أو القذف أو التشهير، أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الإضرار، أو التهديد أو الابتزاز، أو انتحال صفة المكتب، أو نشر مراسلات أو بيانات سرية دون مسوغ قانوني، أو أي فعل آخر يشكل مخالفة للتشريعات النافذة.
وفي هذه الحالات، يحتفظ المكتب بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية أمام الجهات المختصة، بما في ذلك تقديم البلاغات والشكاوى والمطالبات المدنية، وطلب وقف المخالفة أو إزالة المحتوى المخالف أو تصحيح المعلومات المنشورة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي يثبت وقوعها وعلاقتها بالفعل المخالف، وذلك وفقاً للقانون.
ولا يُفهم من هذه الأحكام أن مجرد إبداء رأي سلبي أو تقديم شكوى مشروعة أو نقد موضوعي بحسن نية يشكل مخالفة أو يرتب مسؤولية قانونية، وإنما تُقدّر المسؤولية وفقاً للقانون والوقائع والأدلة وظروف كل حالة.
الحادي عشر: حدود مسؤولية المكتب
يبذل المكتب عناية مهنية معقولة لضمان دقة المعلومات المنشورة على الموقع وتحديثها، إلا أن المحتوى المنشور لأغراض التعريف والتوعية العامة لا يُعد استشارة قانونية مخصصة أو رأياً قانونياً نهائياً بشأن واقعة أو نزاع معين.
ولا يجوز الاعتماد على المعلومات المنشورة بالموقع وحدها لاتخاذ قرار قانوني دون الرجوع إلى مختص ودراسة المستندات والوقائع ذات الصلة.
كما لا يضمن المكتب خلو الموقع من الانقطاعات أو الأعطال التقنية أو الأخطاء غير المقصودة، ولا يتحمل مسؤولية الأضرار الناشئة عن أسباب خارجة عن نطاق سيطرته، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
ولا تعفي هذه الأحكام المكتب من أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها.
الثاني عشر: حقوق الملكية الفكرية
تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى الأصلي للموقع، بما في ذلك النصوص والصياغات القانونية والتصاميم والشعارات والعلامات والمواد المنشورة، إلى المكتب أو أصحاب الحقوق المرخص لهم، بحسب الأحوال.
ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو توزيع أو استغلال أي من هذه المواد، كلياً أو جزئياً، لأغراض تجارية أو غيرها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق، ما لم يكن الاستخدام مسموحاً به بموجب القانون.
الثالث عشر: الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو منصات تابعة لجهات خارجية لتسهيل وصول المستخدم إلى المعلومات أو الخدمات ذات الصلة. ولا يتحمل المكتب مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياسات الخصوصية أو الممارسات المتبعة فيها، ويُنصح المستخدم بالاطلاع على شروطها وسياساتها قبل استخدامها.
الرابع عشر: الاحتفاظ بالبيانات وسجلات الاستخدام
يحتفظ المكتب بالبيانات الشخصية والمراسلات والسجلات ذات الصلة للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدة التي تقتضيها الالتزامات القانونية والتنظيمية والمهنية، أو لحماية حقوق المكتب ومصالحه المشروعة عند وجود نزاع أو مطالبة.
وقد يحتفظ المكتب، في الحدود التي يسمح بها القانون، بالسجلات والمراسلات والأدلة الإلكترونية المرتبطة بالمخالفات القانونية، وذلك عند الحاجة إلى إثبات الوقائع أو حماية الحقوق أو اتخاذ الإجراءات القانونية.
الخامس عشر: التعديلات على السياسة
يحتفظ المكتب بحقه في تعديل أو تحديث سياسة الخصوصية وشروط وأحكام استخدام الموقع من وقت لآخر، بما يتوافق مع التطورات القانونية أو التقنية أو متطلبات العمل.
وتُنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني، ويُعتد بتاريخ آخر تحديث الموضح في بداية هذه الوثيقة.
السادس عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون الجهات القضائية المختصة في الدولة صاحبة الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها، وذلك وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني المقررة قانوناً.
السابع عشر: التواصل معنا
لأي استفسار أو طلب يتعلق بسياسة الخصوصية أو شروط استخدام الموقع أو البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع المكتب عبر الوسائل التالية:
- اسم المكتب: مكتب عبدالرحمن مراد للاستشارات القانونية.
- البريد الإلكتروني: info@amlc.ae
- الهاتف: 0541330331 – 0581884645
- واتساب: 0541330331 – 0581884645
- العنوان: دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة الشارقة – مدينة الشارقة للنشر.
- الموقع الإلكتروني: https://amlc.ae
نحترم خصوصية مستخدمينا، ونلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية، كما نحرص على حماية اسم المكتب وسمعته وحقوقه ومصالحه المشروعة، في إطار احترام القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.